به نقل از «خبرگزاری آریا»

کاهشی شدن قیمت خودروها در بازار با اثرگذاری قانون مجلس/ خودروی اقتصادی از سبد خرید مردم حذف شده است

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۹۱۳۱

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واقعی و کاهشی شدن قیمت خودروها در بازار با اثرگذاری قانون مجلس درباره واردات خودرو به ویژه خودروهای کارکرده محقق شد و این روند کاهشی با اجرای قانون مذکور تداوم دارد، گفت: باید کنار استفاده از ظرفیت خودروهای وارداتی چه نو و چه کارکرده، سیاست افزایش ظرفیت تولید با شدت جلو رود به گونه‌ای که تیراژ تولید امسال حداقل به یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو برسد تا تنظیم گری حاصل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، مصطفی طاهری  درباره مشکلات حوزه خودرو، گفت: تولید خودرو طی سال‌های 97 تا 1400 به حدود نصف یا حداکثر 70 درصد تولید پیش از این 4 سال رسیده بود در واقع در هیچ دوره‌ای تیراژ تولید خودرو در کشور به کمتر از یک میلیون و 500 هزار دستگاه نرسیده بود اما طی 4 سال مذکور به 700 تا 800 هزار دستگاه رسیده بود، این شرایط موجب کمبود عرضه در بازار شد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر از آنجاکه که واردات خودرو از سال 97 به دلیل محدودیت ارزی ممنوع شد، میزان عرضه از این مسیر نیز کاهش یافت این در حالی است که پیش از سال 97 سالانه حدود 50 تا 100 هزار خودرو وارد کشور می‌شد، این شرایط موجب شد که برای تقاضای واقعی موجود در بازار، خودرو به میزان کافی عرضه نشود.
وی با بیان اینکه از سال 1401 افزایش تولید خودرو در داخل و ثبت سفارش برای واردات خودرو کلید خورد، اضافه کرد: در قیمت خودرو دو موضوع وجود دارد؛ قیمت کارخانه و قیمت بازار، قیمت کارخانه یعنی بهای خودورهایی که توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شود -که دستوری است- و بهای خودروهای مربوط به برخی خودروسازان خصوصی که شورای رقابت در آن ورود نداشت و قیمت بازار نیز به میزان تقاضایی که برای خرید خودرو وجود دارد، بر‌می‌گردد.
در سال‌های گذشته قیمت برخی خودروهای خارجی به 10 برابر بهای آن‌ها در سایر کشورها رسید
وی با بیان اینکه قیمت خودرو به صورت آبشاری است در تشریح این موضوع، توضیح داد: از آنجا که از سال 97 در واردات خودرو محدودیت وجود داشت بنابراین قیمت خودروهای خارجی موجود در کشور با افزایش بسیاری روبه رو شد حتی گاها بهای این خودروها به 10 برابر قیمت در سایر کشورها رسید.
طاهری توضیح داد: در حوزه خودرو، قیمت از یک فرمول تبعیت می‌کند به این معنا که اگر قیمت گرانترین خودروی موجود در کشور به دلایلی مانند عدم عرضه و... افزایش یابد، بهای سایر خودروها نیز متناسب با این گرانی بیشتر می‌شود و برعکس این موضوع نیز صادق است بدین معنا که اگر قیمت خودروهای لوکس و گران قیمت واقعی و کاهشی شود، بهای سایر خودروها نیز به همان میزان کاهش خواهد یافت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واقعی و کاهشی شدن قیمت خودروها در بازار با اثرگذاری قانون مجلس درباره واردات خودرو به ویژه خودروهای کارکرده محقق شد در واقع با توجه به اینکه واردات خودروهای کارکرده در اختیار دولت است می‌توان با واردات، قیمت خودروهای موجود در کشور که بی دلیل افزایش پیدا کرده بود را کاهش داد.
توجه به کمّیت خودرو پارامتری اورژانسی
طاهری توجه به پارامتر کمّیت خودرو را پارامتری اورژانسی برشمرد و ادامه داد: در شرایط موجود باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود تا بتوان آرامش را به بازار بازگرداند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توجه به کیفیت، امنیت و تنوع خودرو را از دیگر موضوعات مهم در این حوزه برشمرد که باید به صورت ویژه برای آن برنامه‌ریزی کرد و ادامه داد: آنچه که اکنون و در شرایط فعلی در اولویت قرار دارد کاهش قیمت خودرو یا واقعی‌تر کردن قیمت خودرو در بازار آزاد است که برای این موضوع دولت باید جدی‌تر واردات خودروهای کارکرده و نو و افزایش تولید و پس از آن واقعی کردن قیمت کارخانه را در دستور کار قرار دهد تا در نهایت قیمت خودرو در کارخانه و بازار یکسان و تقاضاها واقعی شود در صورت تحقق این مهم دونرخی بودن قیمت خودرو از بین می‌رود.
وی افزود: پس از ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار خودرو، باید به ارتقای کیفیت اندیشید تا زمانیکه مشکل کمّیت برطرف نشود و هر خودروی تولیدی با هر کیفیتی متقاضی داشته باشد، خودروسازان به سراغ ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت نمی‌روند زیرا در شرایط فعلی برای خودروی ساخته نشده نیز مشتری وجود دارد بنابراین این شرکت‌ها الزامی به ارتقای کیفیت احساس نمی‌کنند.
در سال گذشته حدود 10.5 میلیارد دلار ارز برای حوزه خودرو اختصاص داده شد
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که باید در حوزه خودرو به آن توجه شود، ارز است، افزود: ارز تخصیصی به خودرو به دو بخش مربوط می‌شود؛ نخست ارز موردنیاز برای قطعات خودرو و دوم ارز موردنیاز برای خودروهای وارداتی یا خودروهای CKD ، که براساس گزارش ارائه شده میزان ارزبری این دو بخش در سال گذشته حداقل 6.5 میلیارد دلار و براساس گزارشی دیگر حداکثر 10.5 میلیارد دلار است که به نظر من عدد 10.5 میلیارد دلار درست است زیرا ارز تخصیص داده شده برای واردات برخی اقلام، شاید مستقیم به خودرو مربوط نباشد اما در نهایت در صنعت خودروسازی استفاده شده است.
طاهری در تشریح مطالب فوق، بیان کرد: در واقع وزارت صمت ادعا می‌کند در سال گذشته 6.5 میلیارد دلار ارز برای این حوزه دریافت کرده اما بانک مرکزی عدد 10.5 میلیارد دلار را اعلام می‌کند این اختلاف به دلیل این است که به طور مثال ورق خاصی که وارد کشور شده در نهایت در خودروسازی استفاده شده است اما از آنجاکه این ورق را می‌توان در صنایع دیگر نیز استفاده کرد، جزو ارزهای استفاده شده در صنعت خودروسازی محاسبه نمی‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین زمینه تصریح کرد: هرچند بیان می‌شود که عمق ساخت داخلی یک خودرو 80 درصد است و این خودرو فقط 20 درصد ارزبری دارد اما باید به این نکته توجه کرد که چند درصد ماده اولیه مورد نیاز تولید این خودرو داخلی و چند درصد خارجی است؟ بدین معناکه اگر بهای تمام شده خودرویی که از آن به عنوان داخلی‌ترین خودرو یاد می‌شود را به منظور تعیین میزان ارزبر بودن بررسی کنیم، ممکن است این عدد 80 درصد به حدود 50 تا 60 درصد برسد.
وی در تشریح چرایی مطلب فوق گفت: ممکن است برای تولید یکی از قطعات خودرو ورقی موردنیاز باشد که وارداتی است بنابراین هرچند این قطعه ساخت داخل است اما ماده اولیه آن عملا وارداتی است و ارزبری دارد.
تیراژ تولید امسال باید حداقل به یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو برسد
طاهری با بیان اینکه اگر بخواهیم برای تنظیم‌گری فقط به واردات خودرو چه نو و چه کارکرد تکیه کنیم از آنجاکه محدودیت تخصیص ارز داریم، حتما این سیاست با شکست روبه رو خواهد شد، یا ضعیف جلو می‌رود، اضافه کرد: باید کنار استفاده از ظرفیت خودروهای وارداتی چه نو و چه کارکرده، سیاست افزایش ظرفیت تولید با شدت جلو رود به گونه‌ای که تیراژ تولید امسال حداقل به یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو برسد تا تنظیم گری حاصل شود، در صورتی که نتوان این کار را انجام داد صرف تکیه بر واردات کار را با مشکل مواجه می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به دو نرخی بودن قیمت خودرو و متفاوت بودن بهای این کالا در کارخانه و بازار، افزود: زمانیکه کالایی دو نرخ داشته باشد و بتوان این کالا را با قیمت X خریداری و در بازار دیگری آن را با قیمت بیشتر به فروش رساند، قطعا بازار نخست مشتری بسیاری خواهد داشت و به طور مثال تمام 80 میلیون نفر متقاضی خرید این کالا می‌شوند بنابراین باید کاری کرد که اختلاف قیمت کارخانه و بازار کاهش یابد.
مالیات بر سوداگری اهرمی برای ساماندهی بازار خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکی از ابزارهایی که می‌تواند بازار خودرو را ساماندهی کند، مالیات بر سوداگری دانست و گفت: این موضوع باید سریعتر عملیاتی شود تا خودرو یک کالایی سرمایه‌ای و ابزاری برای سوداگری نباشد.
طاهری با بیان اینکه باید با سیاست واحد به افزایش تولید داخل پرداخته شود یکی از موانع این موضوع را مصوبات سازمان استاندارد دانست و گفت: هرچند برای ارتقای کیفیت خودرو باید اجباری در نظر گرفته شود تا از این طریق بتوان امنیت جان مردم را تامین کرد که بهترین ابزار ما سازمان استاندارد است اما باید دقت شود که هر استانداردی که به خودروها اضافه می‌شود، هم افزایش قیمت را در پی خواهد داشت و هم عملا وابستگی به کشورهای دیگر، واردات و ارزبری را بیشتر می‌کند، استانداردها به گونه‌ای است که کشور خیلی در این زمینه توفیقاتی نداشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در حال حاضر باید در کوتاه مدت با توجه به اینکه خودروی اقتصادی نیز از سبد خرید مردم حذف شده و عملا هر روز با بهانه‌های مختلف افزایش قیمت روبه رو می‌شویم، استانداردسازی در این شرایط احتمالا موجب افزایش قیمت و احتمالا کاهش شدید در تولید می‌شود.
طاهری ادامه داد: در حال حاضر بین دو نکته مهم گیر کردیم؛ نخستین موضوع استانداردهای سخت‌گیرانه ای که خواست مردم بوده و موجب ارتقای کیفیت می‌شود، است و دومین موضوع نیز این است که شرایط اقتصادی و ارزی کشور و وضعیت تولید بر ضرورت افزایش تولیدی تاکید دارد تا از این طریق بتوان رضایت مردم و نیاز بازار را تامین کرد که دولت باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
وی با بیان اینکه ما بایستی استانداردهایی که خیلی در ایمنی خودرو نقش ندارد و استانداردهای لوکس‌تری هستندو خیلی به مباحث امنیت خودرو مربوط نیست را متوقف کنیم و بیشتر به افزایش تولد بپردازیم، گفت: اگر این اقدامات را انجام دهیم می‌توان آرامش را در بازار ایجاد کرد، سپس سیاست‌های مربوط به خودروهای برقی و هیبریدی و ... را پیش برد.
برنامه جامع و خوبی برای اقساط خودروهای فرسوده ارائه نشده است
این نماینده مردم در مجلس یازدهم به یکی دیگر ازمباحث مربوط به خودرو یعنی اقساط خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: اگر قانون ساماندهی صنعت خودرو را جامع و کامل با هم ببینیم می‌توان توفیق خوبی به دست آورد؛ در حال حاضر منابع خوبی برای اقساط خودروهای فرسوده در اختیار دولت قرار گرفته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: با بی توجهی به موضوع اقساط خودروهای فرسوده هم در مصرف بنزین به کشور اجحاف می‌شود و هم در بحث‌های محیط زیست و تصادفات؛ علیرغم اینکه پیش بینی می‌کنم، امسال 10 همت از محل پرداخت 1.5 درصد از شماره‌گذاری خودروها به صندوق اقساط واریز می‌شود اما برنامه جامع و خوبی برای اقساط خودروهای فرسوده ارائه نشده است، باید جایگزین خودروهای فرسوده با نو با جدیت پیگیری شود تا هم از تصادفات کاهش و هم مصرف سوخت کاهش یابد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نماینده مردم در مجلس اقساط خودروهای فرسوده خودروهای کارکرده میلیارد دلار ارتقای کیفیت افزایش تولید واردات خودرو قیمت کارخانه قیمت خودروها هزار دستگاه تیراژ تولید یک میلیون حوزه خودرو قیمت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۹۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.